ناقش مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب داخليا إمكانية منح كل من السعودية وقطر والإمارات وضعا خاصا لتسريع الصفقات، في خطوة يمكن أن تمهد الطريق لاستثمارات بمليارات الدولارات، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، وذلك حسب وكالة بلومبيرغ.

ونقلت الوكالة عن هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويّاتهم، أن المناقشات حول إصلاح لجنة الاستثمار الأجنبي “سي إف آي يو إس” (CFIUS) في الولايات المتحدة لا تزال في مراحلها الأولى. وستعمل التدابير على تسريع الاستثمارات الكبيرة في الولايات المتحدة من الحلفاء الرئيسيين لأميركا، على الرغم من أن المسؤولين لا يزال بإمكانهم اتخاذ قرار بعدم تنفيذ ذلك.

وأضافوا أنه قد يتم الكشف عن بعض التفاصيل خلال زيارة ترامب المزمعة إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، حسبما قال المطلعون، مشيرين إلى أن وزير الخزانة سكوت بيسنت قد ينضم إلى الوفد المرافق لترامب.

ومن شأن التسريع هذا إزالة عقبة رئيسية لاستثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تشرف على تريليونات الدولارات.

وقالت إميلي كيلكريس، كبيرة الباحثين في مركز الأمن الأميركي الجديد والتي قادت سابقًا عمل الممثل التجاري الأميركي بشأن “سي إف آي يو إس”، “قد يكون بعض المستثمرين معروفين جيدًا لدى “سي إف آي يو إس” – فهم يستثمرون كثيرًا ويقدمون تقارير كثيرة للجنة- أو يأتون من دول منخفضة المخاطر”.

وأضافت “لذا من المنطقي أن يتم اجتياز العملية بشكل أسرع من استثمار صيني على سبيل المثال”.

وفي مؤتمر عُقد في واشنطن أواخر الشهر الماضي، أشار مسؤولو وزارة الخزانة الأميركية إلى أن أحد العناصر الرئيسية لإصلاح “CFIUS” سيكون إنشاء “قاعدة معرفية” للكيانات الاستثمارية الرئيسية في الخليج للحد من كمية المعلومات الجديدة التي يتم تقديمها للصفقات المستقبلية، وفقًا لمطلعين.

صناديق الثروة في الخليج شكلت خمسة من بين أكبر 10 جهات فاعلة على مستوى العالم في عقد الصفقات العام الماضي، وفقًا لشركة الاستشارات البحثية العالمية “إس دبليو إف” (SWF).

وتضمنت القائمة 3 جهات من الإمارات -شركة مبادلة للاستثمار، جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة أبو ظبي التنموية القابضة- بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار.

ومنذ عودة ترامب إلى المنصب، أعلنت كل من السعودية والإمارات عزمهما تنفيذ استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة. وسبق أن وعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتعزيز استثمارات بلاده والعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة بـ600 مليار دولار.

وفي مارس/آذار الماضي ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الإمارات التزمت بإطار استثماري مدته 10 سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة، وذلك بعد لقاء مسؤولين إماراتيين كبار بالرئيس ترامب.