أرجأت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الخميس إصدار قرار بشأن طلب إطلاق سراح الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد اللهالمسجون منذ 41 عاما حتى 19 يونيو/حزيران المقبل.
وأفاد مصدر قضائي ومحامي عبد الله بأن المحكمة أرجأت قرارها حتى يتمكن المحكوم عليه من إبراز إثباتات على التعويض للأطراف المدنية، وهو ما كان يرفضه حتى الآن.
وقد اعتقل عبد الله عام 1984 بتهمة حيازة أوراق مزورة، ثم صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد عام 1987 عقب إدانته بالتواطؤ باغتيال الإسرائيلي ياكوف برسيمانتوف والدبلوماسي الأميركي تشارلز روبرت داي في باريس عام 1982، بالإضافة إلى محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984، ويبلغ عبد الله حاليا 73 عاما.
وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999 بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت باستثناء طلب واحد حين وافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يكرس بقرار طرد، الأمر الذي لم يصدره وزير الداخلية الفرنسي يومها مانويل فالس.
وقال المحامي جان لوي شالانسي إن موكله أصبح “استثناء”، في حين أُطلق سراح “سجناء سياسيين” رئيسيين في البلاد من السجن.
وأضاف المحامي “إذا لم تحكم المحكمة لمصلحته فسيكون ذلك بمثابة الحكم عليه بالسجن مدى الحياة”.
وأثناء محاكمته في 23 فبراير/شباط 1987 في قضية اغتيال الدبلوماسييْن الإثنين بدت قاعة المحكمة أشبه بمعسكر محصن خوفا من أي هجمات محتملة، إذ كان يشتبه وقتها بوقوفه وراء موجة من الهجمات القاتلة في باريس “لكنها في الواقع كانت من تنفيذ أفراد مؤيدين لإيران”.
لجنة دعم صغيرة
لكن عبد الله أصبح اليوم منسيا إلى حد كبير، ويقتصر الدعم المقدم له على لجنة دعم صغيرة وعدد قليل من البرلمانيين اليساريين أو شخصيات مثل آني إرنو الحائزة على جائزة نوبل للأدب.
وحظرت مديرية الشرطة مظاهرات مساندة لجورج إبراهيم عبد الله كانت مقررة مساء الأربعاء في منطقة باريس، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام “في السياق الاجتماعي والدولي المتوتر”.
وفي تولوز على بعد نحو 100 كيلومتر من سجن لانميزان (جنوب) حيث يُحتجز جورج عبد الله تظاهر نحو 300 شخص، للمطالبة بالإفراج عن الرجل الذي يعد أحد أقدم السجناء في البلاد.
