دعت مجموعة العمل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر السابق محمد بازوم، المحتجز منذ الإطاحة به في 26 يوليو/تموز 2023.

وأكدت الأمم المتحدة أن بازوم وزوجته خديجة يتعرضان لاحتجاز تعسفي ويُمنعان من التواصل مع العالم الخارجي، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقوانين.

وفي السياق، دعا فريق الدفاع عن بازوم إلى الإفراج الفوري عنه، متهمًا السلطات بعزله عن العالم الخارجي ومنع أي زيارات أو تواصل معه.

وناشد فريق الدفاع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل والضغط على سلطات نيامي للإفراج عن الرئيس المخلوع.

ووصف عضو فريق المحامين الأميركي ريد برودي، الرئيس المخلوع بأنه “رهينة” بيد المجلس العسكري، الذي يستخدمه “درعا بشريا”.

وسبق أن اتهم المجلس العسكري بازوم بالتخطيط لأعمال تخريبية تهدد أمن الدولة، والتنسيق مع جهات أجنبية لنشر الفوضى.. كما اعتبره أداة لقوى استعمارية، في إشارة إلى علاقته بفرنسا والاتحاد الأوروبي.

وفي يونيو/حزيران 2024، أصدرت المحكمة الدستورية في النيجر قرارا برفع الحصانة عن بازوم تمهيدا لمحاكمته، لكن السلطات لم تعلن حتى الآن موعد انعقادها.

ويعرب فريق الدفاع عن مخاوفه من احتمال محاكمة الرئيس المعزول أمام محكمة عسكرية، بتهم تشمل “الخيانة العظمى، والتآمر ضد الدولة، والتواطؤ مع الإرهابيين”.

ويرى فريق المحامين أن رفع الحصانة عن الرئيس السابق “انتهاك للقانون”، مشيرا إلى أن تدخل المجلس العسكري في شؤون القضاء “يقوّض استقلاله وحياده في إصدار القرارات والأحكام”.

ويعد محمد بازوم أول رئيس عربي يتولى حكم النيجر، وأول رئيس يصل إلى السلطة عبر الانتخابات دون انقلاب عسكري، حيث انتُخب في فبراير/شباط 2021 بعد أن شغل منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الذي استقال منه للترشح للرئاسة.

وبعد عامين من توليه الرئاسة، أطاح به الجيش في انقلاب عسكري في 26 يوليو/تموز 2023، واحتجز في سجن انفرادي.. ورغم الضغوط الدولية، لا يزال قيد الاحتجاز دون محاكمة.