أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، عقد جلسة عامة للبرلمان الخميس القادم، لانتخاب رئيس للبلاد.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن بري حدد موعد الجلسة في الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي (09:00 ت.غ) يوم 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، في إطار الجهود الرامية لملء الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من سنتين.
وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حدد بري تاريخ 9 يناير الجاري لعقد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد.
ويأتي تأكيد بري على انعقاد الجلسة في موعدها، اليوم، وسط أصوات كانت تدعو إلى تأجيلها في حال عدم اتفاق القوى السياسية على مرشح معين.
وتنعقد الآمال على تلك الجلسة البرلمانية لإنهاء فراغ دستوري متواصل منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
فبعد انتهاء ولاية عون وجراء خلافات بين القوى السياسية، أخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد عبر 13 جلسة دعا إليها على مدى عامين، آخرها في 14 يونيو/ حزيران 2023، ما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادس في تاريخ لبنان الحديث.
وطيلة الأيام الماضية، ازدادت وتيرة اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية محليا ودوليا في محاولة لدفع عجلة التوافق بين كافة الأطراف حول مرشح بعينه.
ومن أبرز الأسماء المطروحة على الساحة السياسية للمنصب، قائد الجيش العماد جوزيف عون، ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ورئيس تيار المردة حليف “حزب الله” النائب والوزير السابق سليمان فرنجية.
وهناك أسماء أخرى متداولة للمنصب منها: المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، والنائبين نعمة أفرام وإبراهيم كنعان، والوزراء السابقين جهاد أزعور وزياد بارود وجان لوي قرداحي.
لكن لا يزال الغموض متواصلا حتى الساعة بشأن ما إذا كان قد حصل توافق معين على شخصية ما من تلك الشخصيات.
ومع ذلك تظل الجلسة المقبلة للبرلمان فرصة لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في ظل تعهد “حزب الله” بالمساهمة في اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها “انتخاب رئيس للجمهورية”.
والنصاب القانوني المطلوب في جلسة انتخاب رئيس البلاد هو ثلثا عدد أعضاء مجلس النواب في دورة التصويت الأولى (86 نائبا) وهو نفس الرقم المطلوب للفوز من دورة التصويت الأولى، فيما يُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في دورات التصويت التالية (65 نائبا من 128).
وبحسب العرف السياسي السائد في لبنان، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنيّة، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.
وتستمر ولاية رئيس الجمهورية ست سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات.
