حاول المحققون في كوريا الجنوبية الجمعة توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، لكنهم علّقوا هذا المسعى بعدما منعهم الأمن الرئاسي من تنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحقه.
في ما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف الإثنين :
– محاولة أخرى –
يمكن لمكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها.
وقال المكتب بعد تعليق محاولة الجمعة إنه “سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية”.
وفي حال توقيف يون قبل الإثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسميا، أو الإفراج عنه.
وكرر محامو يون التأكيد أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه “غير قانونية”، متعهدين “اتّخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافا للقانون”.
إلى ذلك، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق “تطفلوا بشكل غير قانوني” على حرم مقر إقامة يون، مشيرا الى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.
ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب السبت، وبرّرا ذلك بـ”الطبيعة الجدية” لمهمة حماية يون، بحسب بيان اطلعت عليه فرانس برس.
– مذكرة جديدة –
حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل السادس من كانون الثاني/يناير، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لسبعة أيام.
كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفا أكثر من 48 ساعة.
ويرجح خبراء بأن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظرا لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض ثلاث مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.
لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.
