النيابة العامة الإسرائيلية تُعارض طلب نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة العليا في تهم ضده بالفساد بداعي انشغاله بالحرب في قطاع غزة ولبنان

صرحت صحيفة عبرية، إن النيابة العامة الإسرائيلية عارضت الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل موعد مثوله أمام المحكمة العليا التي تنظر في تهم ضده بالفساد بداعي انشغاله بالحرب في قطاع غزة ولبنان.
وقالت صحيفة “هآرتس” إن “النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت معارضتها لطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التأجيل لشهرين ونصف، موعد الإدلاء بشهادته أمام المحكمة العليا في قضايا فساد”.
وأضافت: “في ردها الذي قدمته إلى المحكمة المركزية بالقدس، ذكرت النيابة أن أي تأخير إضافي في المحاكمة يتعارض بشدة مع المصلحة العامة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “المحكمة العليا ستناقش طلب نتنياهو وتتخذ قرارا بشأنه، الأربعاء”.
والاثنين، قدم محامو الدفاع عن نتنياهو طلبا بتأجيل شهادته أمام المحكمة.
وقالت الصحيفة: “في يوليو/تموز الماضي قضت المحكمة العليا بأن يبدأ نتنياهو الإدلاء بشهادته في الثاني من ديسمبر/كانون الأول” المقبل.
وأضافت: “زعم محامو الدفاع عن رئيس الوزراء أنه منذ ذلك الحين وقعت سلسلة أحداث غير عادية جعلت استعداد رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته في القضية مستحيلا في الإطار الزمني الحالي”.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو يوم 24 مايو/ أيار 2020.
ووفقا للقانون الإسرائيلي، لا تتطلب المحاكمة استقالة نتنياهو من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، إلا أنه ينفي تلك الاتهامات.
ويتهم قادة في المعارضة نتنياهو بالإصرار على مواصلة الحرب على غزة وفتح جبهة حرب على لبنان بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة ويحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ومنذ ذلك اليوم تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.