طالب الإدعاء العام الإيطالي بسجن حليف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ونائبها، ماتيو سالفيني، على خلفية منعه سفينة مهاجرين من الرسو عام 2019.
وكان سالفيني قد صرح في وقت سابق: “سأفعل ذلك مرة أخرى إذا وجدت في الظرف نفسه”.
وقد طلب المدعون الإيطاليون، (14 أيلول/سبتمبر 2024)، إنزال عقوبة السجن ست سنوات بحق نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، بسبب منعه مهاجرين من الرسو في ميناء إيطالي عام 2019.
ويحاكم سالفيني بتهمة الحرمان من الحرية وإساءة استخدام السلطة من خلال إبقاء 147 مهاجراً في البحر لأسابيع على متن سفينة تديرها منظمة “أوبن آرمز” Open Arms غير الحكومية الاسبانية في آب/أغسطس 2019.
وقال محامي “أوبن آرمز” أرتورو ساليرني، لوكالة فرانس برس مع اقتراب النقاشات من نهايتها، “طالب الادعاء بالحكم على وزير الداخلية السابق سالفيني بالسجن ست سنوات”. وأضاف أنه من المتوقع أن يصدر الحكم في هذه المحاكمة التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2021، الشهر المقبل.. ولم يحضر سالفيني الجلسة.
وكتب ماتيو سالفيني في وقت سابق على فيسبوك: “سأفعل ذلك مرة أخرى إذا وجدت في الظرف نفسه: الدفاع عن الحدود ضد المهاجرين غير الشرعيين ليس جريمة”.
“يحاكم سالفيني بتهمة الحرمان من الحرية وإساءة استخدام السلطة”
وقال على موقع “اكس” إنه “من غير المقبول أن يواجه وزير السجن ست سنوات لأنه قام بواجبه في الدفاع عن حدود البلاد، كما يقتضي التفويض الذي حصل عليه من مواطنيه”.
واعتبر المدعي العام غيري فيرارا في محكمة باليرمو في لائحة الاتهام أن “المبدأ الأساسي غير قابل للنقاش: بين حقوق الإنسان وحماية سيادة الدولة، يجب أن تسود حقوق الإنسان في نظامنا الديموقراطي”.
وسُمح للمهاجرين الذين ظلوا عالقين على متن السفينة ثلاثة أسابيع، أخيراً بقرار محكمة بالنزول إلى لامبيدوسا، وهي جزيرة إيطالية صغيرة قبالة الساحل التونسي.
