تطرح التطورات الأخيرة، في سباق الانتخابات الرئاسية التونسية، تساؤلات من قبل معارضي الرئيس قيس سعيد، حول مدى جدية النظام، في إجراء انتخابات حقيقية تتسم بالتنافس وتكافؤ الفرص بين عدة مرشحين.
فقد رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الإثنين2 أيلول/سبتمبر، تنفيذ قرارات للمحكمة الإدارية، بإعادة 3 مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي، أبرزهم المترشح الجدي المنذر الزنايدي ، كانت الهيئة أسقطتهم أوليًا، بدعوى عدم استيفائهم للشروط ، في وقت اعتقلت فيه الشرطة المرشح الرئاسي العياشي الزمال ، مما إتضح بأن الرئيس قيس سعيد يسعى إلى أن يكون المرشح الوحيد في هذه الانتخابات من خلال توظيف مؤسسات الدولة لذلك ، وإلى تغييب منافسيه بشكل جدي.
وكانت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية في تونس، قد قضت الأسبوع الماضي، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين، إلى السباق الانتخابي هم مُنذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي، بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية، ملفات ترشحهم بدعوى نقص التزكيات.
وبرر رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، في إيجاز إعلامي بثه التليفزيون الرسمي التونسي دون حضور صحفيين، قرار الهيئة بأن المحكمة الإدارية ، لم ترسل أحكامها إلى الهيئة في ظرف 48 ساعة، من صدور قراراتها، وأن المرشحين تلاحقهم قضايا تزوير تزكيات.
