ما زالت أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات في طريقها إلى إسرائيل، على الرغم من تأخير شحنة واحدة من القنابل ومراجعة إدارة الرئيس جو بايدن لشحنات أخرى خشية استخدامها في هجوم قد يلحق المزيد من الدمار بالمدنيين الفلسطينيين.
وقال مسؤول أمريكي كبير هذا الأسبوع إن الإدارة قامت بإعادة النظر في تسليم أسلحة قد تستخدمها إسرائيل في غزو كبير لمدينة رفح بجنوب قطاع غزة، والتي يلوذ بها أكثر من مليون مدني، ونتيجة لذلك أوقفت مؤقتا شحنة قنابل لإسرائيل.
ولطالما حثت واشنطن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عدم اجتياح رفح دون ضمانات لحماية المدنيين، بعد سبعة أشهر من الحرب التي دمرت القطاع.
وقال مساعدون في الكونجرس إن القنابل المؤجلة تقدر قيمتها “بعشرات الملايين” من الدولارات.
ومن المقرر أن تذهب مجموعة كبيرة من المعدات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل، بما في ذلك ذخائر الهجوم المباشر المشترك، التي تحول القنابل الغبية إلى أسلحة دقيقة التوجيه، وقذائف دبابات ومدافع مورتر ومركبات تكتيكية مدرعة، حسبما قال السناتور جيم ريش، أكبر عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للصحفيين.
وقال ريش إن تلك الذخائر لم تتم الموافقة عليها بالسرعة المثلى، مشيرا إلى أن بعضها ظل قيد عملية الموافقة منذ ديسمبر كانون الأول، في حين أن المساعدات المقدمة لإسرائيل تمر عادة بعملية مراجعة تستغرق أسابيع.
ويقول مسؤولو إدارة بايدن إنهم يراجعون مبيعات الأسلحة الإضافية. وحذر بايدن إسرائيل في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) يوم الأربعاء من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن توريد الأسلحة إذا نفذت القوات الإسرائيلية غزوا كبيرا لرفح.
وشنت إسرائيل هجومها على غزة بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، بحسب إحصاءات إسرائيلية.
وأدى القصف الإسرائيلي اللاحق إلى مقتل نحو 35 ألف فلسطيني، بحسب السلطات الصحية المحلية، وتشريد غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
من جهة أخرى، علّق النائب جريجوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، نقل أسلحة بقيمة 18 مليار دولار لإسرائيل من بينها عشرات من طائرات إف-15 التي تصنعها شركة بوينج، بانتظار مزيد من المعلومات حول طريقة استخدام إسرائيل للطائرات.
وتحول دعم بايدن لإسرائيل في حربها ضد حماس إلى عبء سياسي على الرئيس، وخصوصا بين شباب الديمقراطيين في الوقت الذي يسعى فيه للفوز بولاية رئاسية جديدة في انتخابات هذا العام.
وأشعل هذا الدعم موجة من التصويت الاحتجاجي بعبارة “غير ملتزم” في الانتخابات التمهيدية، وأثار احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية.
ولا تدخل أي من اتفاقيات الأسلحة هذه في حزمة الإنفاق التي وقعها بايدن الشهر الماضي والتي تضمنت حوالي 26 مليار دولار لدعم إسرائيل وتقديم المساعدات الإنسانية.
وريش وميكس هما اثنان من المشرعين الأمريكيين الأربعة الذين يراجعون صفقات الأسلحة الكبرى للخارج. وهؤلاء المشرعون الأربعة هم رئيس وعضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس وعضو بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
