اشتية: إنعاش السلطة الفلسطينية يعني تمكينها من القيام بدورها

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية، الأحد، إن “إنعاش” السلطة الفلسطينية يعني تمكينها من القيام بدورها، محذرة من تداعيات استخدام الولايات المتحدة “الفيتو” في مجلس الأمن ضد مشاريع القرارات الداعية إلى وقف إطلاق النار على قطاع غزة.
حديث اشتية جاء خلال استقباله وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي يضم السيناتور كوري بوكر والسيناتور مايكل بانيتن (من الحزب ديمقراطي) في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب بيان للحكومة.
وأطلع اشتية الوفد على الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية “التي تعاني أيضا من العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين”.
وشدد على أن “إنعاش السلطة يعني تمكينها من القيام بدورها وتعزيز صمود أبناء شعبنا”.
ومنذ فترة، تتزايد أحاديث عن شكل ودور السلطة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبينما تروج واشنطن “لفكرة السلطة الفلسطينية المتجددة والمعاد تنشيطها”، ترفض إسرائيل أن تتولى السلطة أي دور في غزة.
وجدد اشتية دعوته الولايات المتحدة إلى “دعم وقف فوري لإطلاق النار، والعمل لفتح المعابر لإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة، وتوفير الخدمات الأساسية بشكل يستجيب للأزمة الإنسانية”.
وخلَّفت الحرب على غزة خلَّفت أكثر من 30 ألف شهيدا، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.
وقال اشتية إن “استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو عدة مرات لمنع قرار يدعم وقف إطلاق النار بغزة في مجلس الأمن يشجع إسرائيل على سفك المزيد من الدماء بغطاء دولي”.
وشدد على أن “قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي، وبحاجة لخطة مارشال تشمل الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي فور وقف العدوان”.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان قطاع غزة لا سيما في محافظتي غزة والشمال على شفا المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
وحث اشتية واشنطن على “عدم استخدام الفيتو ضد الطلب الفلسطيني (طلب متكرر) للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.
وفي 2012، منحت الأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو، بعد تصويت تاريخي في الجمعية العامة.
كما دعا اشتية الولايات المتحدة إلى “اعتراف ثنائي بفلسطين كدولة، وأن يكون الاعتراف بداية لحل سياسي وليس نتيجة لعملية سياسية غير مضمونة لعدم وجود شريك في إسرائيل”.
ومن أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، تعترف 139 دولة بفلسطين دولةَ، بينما ترفض الإدارات الأمريكية المتعاقبة الاعتراف بدولة فلسطينية، وترهن الأمر بتوصل الفلسطينيين والإسرائيليين إلى اتفاق بشأن الدولة.
كما دعا اشتية الولايات المتحدة إلى “إعادة تمويل أونروا، التي تساهم في إغاثة مئات الآلاف من الفلسطينيين بالوقت الذي تمارس فيه إسرائيل كافة أشكال الإبادة الجماعية بالقتل والتجويع والتدمير”.
وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة وتكتلا، في مقدمتها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، تعليق تمويلها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وتزعم إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة، من أصل 13 ألف في غزة، شاركوا في هجمات “حماس” في 7 أكتوبر الماضي ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، ردا على “اعتداءات الإحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، وفقا للحركة.