انطلقت في العاصمة الجزائرية، الإثنين، أعمال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية، ومناقشة ملفات الأمن والهجرة والمبادلات التجارية ومواجهة المخاطر الكبرى.
ونقلت الإذاعة الحكومية أن إفتتاح الدورة الأولى، جرى بحضور وزير الداخلية إبراهيم مراد، ونظيره التونسي كمال الفقي، بمشاركة مسؤولي المحافظات المعنية لكلا البلدين، والمدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، عابد حلوز.
وفي كلمته له، أكد وزير الداخلية إبراهيم مرّاد “على ضرورة تحصين المناطق الحدودية المشتركة بين الجزائر وتونس من التحديات الأمنية الجديدة، لا سيما الهجرة غير الشرعية”.
وأشار الوزير الجزائري إلى أنه “من الضروري، لضمان نجاعة المقاربة التنموية، تأمين مناطقنا الحدودية المشتركة وتحصينها من التحديات الأمنية الجديدة، وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية، من خلال تكثيف التشاور والتنسيق لمجابهتها، تماشيا وفحوى الإتفاق الأمني الموقع بين البلدين في مارس 2017”.
وشدد على ضرورة أن تتوج أعمال الدورة بتوصيات عملية ونوعية قابلة للتجسيد على أرض الواقع تأخذ بالدرجة الأولى متطلبات وتطلعات سكان هذه المناطق المشتركة وكل ما هو كفيل بدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.
وفي بيان سابق، ذكرت وزارة الداخلية الجزائرية أن المناطق الحدودية المشتركة مع تونس تعتبر “هدفا استراتيجيا” من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية وبعث المشاريع الحيوية على مستوى هذه الأقاليم، تجسيدا لنتائج زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى تونس في ديسمبر/ كانون الأول 2021، والتي انبثق عنها “إعلان قرطاج”.
وتناقش الدورة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، العديد من المحاور، منها ترقية وتنمية المبادلات التجارية بين الولايات الحدودية للبلدين، وتحسين جاذبيتها، وتعزيز دور المعابر الحدودية في مجال التنمية، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية مشتركة لمجابهة المخاطر الكبرى.
وستتوج أشغال هذه الدورة التي تستمر يومين، بالتوقيع على خارطة طريق تتضمن آليات عملية لترقية وتنمية المناطق الحدودية.
وترتبط الجزائر وتونس بعدة إتفاقيات سابقة للتعاون على المستوى الحدودي إلى جانب التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة الأخطار الأمنية بهذه المناطق.
