الرئيس عباس: قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية ويحظى بـ”الأولوية” ولن نتخلى عنه ويجب الإفراج عن أموال المقاصة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، إن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية ويحظى الشعب هناك بـ”الأولوية ولن يتم التخلي عنه”، مشددا على “ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة”.
جاء ذلك خلال إستقبال عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفد منظمة “مجلس كنائس الشرق الأوسط للسلام”، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
وأضاف عباس أن “قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الإحتلال في فصله أو أي جزء منه”.
وشدد على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية (الضرائب)، وأنه “ستكون للشعب في قطاع غزة الأولوية، ولن يتم التخلي عنهم، هم مسؤولية دولة فلسطين”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية.
والأحد، وافق المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) للسلطة الفلسطينية، وإقتطاع حصة غزة منها وتحويلها إلى النرويج.. وتبلغ القيمة الإجمالية لأموال المقاصة في حدود 257 مليون دولار شهرياً.
ويتوزع المبلغ المخصص لغزة، بين 170 مليون شيكل (46 مليون دولار) تمثل فاتورة أجور الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة، وقرابة 100 مليون شيكل (27 مليون دولار)، كانت تحول شهريا لتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
ووفق القرار، لن يُسمح للنرويج بنقل الأموال إلى غزة، “وسيكون لإسرائيل الحق في وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية حال تم خرق الإتفاق”، بحسب الصحيفة.
وفي وقت سابق الاثنين، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: “ما زلنا بإنتظار تفاصيل مقترح تحويل أموال المقاصة إلى النرويج” مضيفا “رواتب أهلنا في غزة خط أحمر”، وفق بيان بختام الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت إسرائيل عن تحويل أموال المقاصة “منقوصة” إلى الجانب الفلسطيني، بعد خصم مخصصات كانت تحول شهريا إلى قطاع غزة، فرفضت السلطة إستلامها.