الخرطوم.. إتفاق “حميدتي” مع سياسيين يمهد لتقسيم السودان

قالت الخارجية السودانية، الأحد، إن توقيع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، على إتفاق مع مجموعة سياسية مؤيدة له “من شأنه أن يمهد لتقسيم البلاد”، جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية السودانية .
وذكرت في البيان” أن قوات الدعم السريع وداعموها داخل وخارج إفريقيا، الأيام الماضية، ابتدرت حملة دعائية كاذبة لمحاولة إعادة تسويق قيادة المليشيا”.
وتابعت “أن هذه الحملة شملت زيارة حميدتي لعدد من الدول الإفريقية، وأحاديث منسوبة له عن إستعداده لإقرار وقف إطلاق نار، وبدء مفاوضات سلام”.
وفي الأيام الأخيرة، قام حميدتي، لأول مرة منذ إندلاع الحرب منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بجولة خارجية إفريقية شملت جيبوتي وأوغندا وإثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا ورواندا.
وأردفت الوزارة، “توقيع (حميدتي) إتفاقا مع مجموعة سياسية سودانية مؤيدة له أصلا من شأنه أن يمهد لتقسيم البلاد”.
والثلاثاء، وقعت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية في السودان بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وقائد “الدعم السريع”، على إعلان سياسي مشترك يتضمن تفاهمات بينها تشكيل “لجنة مشتركة لإنهاء الحرب”.
هذه الخطوة جاءت في ختام إجتماعات بين الجانبين إستمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ضمن جهود لإنهاء حرب متواصلة بين الجيش و”الدعم السريع” خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد عن 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
وتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية، تضم أحزابا ومنظمات مدنية، تكونت بعد إندلاع الحرب لتوحيد المدنيين بهدف إنهائها.
وتأتي هذه التطورات، قبيل لقاء مرتقب خلال الفترة المقبلة في جيبوتي بين حميدتي ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، هو الأول من نوعه منذ إندلاع الحرب، وقد يمهد لاتفاق على دمج الجيش و”الدعم السريع”، وإمكانية حل الأزمة، إذا قدم الطرفان تنازلات دون شروط مسبقة، وفق مراقبين.
ووفق البيان، “أكدت الخارجية السودانية أن إلتزام قوات الدعم السريع بتنفيذ إعلان جدة وإخلاء مئات الآلاف من منازل المواطنين والأعيان المدنية التي تحتلها وتستخدمها مراكز عسكرية، وإخلاء المدن والقرى، شرط ضروري لبدء محادثات جديدة معها”.
وكانت مفاوضات سابقة بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” في جدة أسفرت في مايو/ أيار الماضي، عن أول إتفاق بينهما حمل إسم “إعلان جدة”، وشمل إلتزامات إنسانية وعدة شروط، منها “الالتزام بالإجلاء والإمتناع عن الإستحواذ وإحترام وحماية كل المرافق الخاصة والعامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء، والإمتناع عن إستخدامها للأغراض العسكرية”.