غالانت: سنبدأ مرحلة جديدة في حرب غزة والفلسطينيون هم من سيُديرون شؤون قطاع غزة وإسرائيل لن تسيطر عليه مدنيا.. والمتحدث بإسم الجيش: من الخطأ الكشف عن خططنا للعدو

كشف وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الخميس عن خطط إسرائيل للمرحلة التالية من حربها في غزة، إذ قال إنها تعتزم إتباع نهج جديد أكثر إستهدافا في الجزء الشمالي من القطاع والاستمرار في ملاحقة قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الجنوب.
ويأتي الإعلان في وقت تواصل فيه إسرائيل تقليص عدد قواتها في غزة للسماح للآلاف من جنود الإحتياط بالعودة إلى وظائفهم بعد تزايد الضغوط الدولية للتحول إلى عمليات قتالية أقل شدة.
وقال مكتب غالانت “في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، سنتحول إلى نهج قتالي جديد بما يتلائم مع الإنجازات العسكرية على الأرض”، وذلك في بيان وصفه المكتب بأنه يوضّح المبادئ التوجيهية التي تعكس رؤية غالانت للمراحل المقبلة من الحرب .
وقال غالانت إن العمليات ستشمل مداهمات وهدم أنفاق وضربات جوية وبرية وعمليات للقوات الخاصة.
وفي جنوب القطاع المحاصر حيث يعيش الآن أغلب سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وأكثرهم في خيام وملاجئ مؤقتة، ستواصل العملية محاولة القضاء على قادة “حماس ” وإنقاذ الرهائن الإسرائيليين.. وذكر البيان “ستستمر طالما اعتٌبرت ضرورية”.
إلى ذلك قال غالانت، الخميس، إن الفلسطينيين هم من سيديرون شؤون قطاع غزة، بشرط ألا يكونوا “معادين لدولة إسرائيل ولا ينشطون ضدها”.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن غالانت قوله إنّ “إسرائيل لن تسيطر مدنيا على غزة في اليوم التالي للحرب”.
وأضاف أن “من سيتحمل المسؤولية في غزة هي جهات فلسطينية، بشرط ألا تكون معادية لدولة إسرائيل ولا يمكنها العمل ضد إسرائيل”.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإنّ وزير الحرب الإسرائيلي قال إن أي جهة فلسطينية أخرى غير حركة “حماس” مرشحة لأن تدير شؤون القطاع في اليوم التالي للحرب.
وأوضح في تصريح للصحفيين، وفقًا لما نقلت هيئة البث الرسمية، أن “الفلسطينيين يعيشون في قطاع غزة، وبالتالي فإن المسؤولين هم العناصر الفلسطينية، بشرط ألا يكونوا معادين لدولة إسرائيل ولا يمكنهم العمل ضدها”.
وبحسب غالانت، هناك ثلاثة مبادئ أمنية ستضمنها إسرائيل في نهاية الحرب. الأول هو أن “حماس” لن تسيطر على قطاع غزة ولن تشكل تهديدًا أمنيًا لمواطني إسرائيل، المبدأ الثاني هو أن إسرائيل سوف تحافظ على حرية العمل العسكري في قطاع غزة، والثالث هو أنه لن تكون هناك أي قيود على ممارسة القوة العسكرية الإسرائيلية.
ومن الناحية المدنية، وبحسب وزير الدفاع، فإن إسرائيل لن تكون مسؤولة عن القطاع ولن يكون هناك وجود إسرائيلي مدني بعد تحقيق أهداف الحرب.
وبحسب صحيفة “هآرتس”، قال غالانت إنه بعد الحرب يجب إنشاء آلية حكم مدني في القطاع تتكون من أربعة أطراف: قوة عمل متعددة الجنسيات، هيئة إدارة مدنية فلسطينية، مصر وإسرائيل.
وقال إن القوة المتعددة الجنسيات ستكون بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوروبا والدول العربية المعتدلة، وستكون مسؤولة عن إعادة إعمار قطاع غزة.
وأوضح أن الطرف الثاني سيكون قوة مدنية إدارية فلسطينية من القطاع اليوم، وتتكون من لجان محلية وأحزاب غير معادية لإسرائيل.
أما الطرف الثالث في الآلية فهو مصر، التي تسيطر على معبر رفح الحدودي. ووفقا لغالانت، تتعاون إسرائيل ومصر مع الولايات المتحدة لضمان السيطرة الوثيقة على الحدود. والعامل الرابع هو إسرائيل نفسها، التي ستوجّه أنشطة القوة المتعددة الجنسيات وتشرف على دخول البضائع إلى القطاع.
وقال غالانت إن إسرائيل في هذه الأثناء تريد منع عودة سكان شمال قطاع غزة إلى منازلهم حتى يتم تنفيذ اختراقة في صفقة المحتجزين، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد الإستفادة من منع عودة السكان من أجل الضغط على “حماس” لإطلاق سراح المحتجزين.
وعلى خلفية دعوات وزراء إسرائيليين وأعضاء كنيست للعودة والاستيطان في قطاع غزة بعد الحرب، أوضح غالانت أنه “لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي في قطاع غزة بعد تحقيق أهداف الحرب”. وأضاف أن إسرائيل ستحافظ على حرية العمل العسكري في القطاع.
في سياق متصل، سُئل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمره الصحفي اليومي، عمّا إذا كان الجيش الإسرائيلي يدعم خطة “اليوم التالي” التي قدمها وزير الدفاع يوآف غالانت للصحفيين.
وقال هاغاري: “هناك مجلس حرب يعمل من الخطأ الحديث للإعلام عن الخطة ومن الخطأ الكشف عن تفاصيلها للعدو، لذلك لن أعلّق على ما يطرح في مناقشات مجلس الحرب”.
ويناقش مجلس الحرب الإسرائيلي، في وقت لاحق الليلة، مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، بعد أن ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مناقشة سابقة حول الموضوع في ظل معارضة وزيري المالية بتسلئيل سموتريش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين طالبا بمناقشة القضية في مجلس الوزراء المصغر (كابينت)، الذي يتواجدان فيه وليس مجلس الحرب.