أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم 32 للعام 2023، الذي ينص على إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 109 وتعديلاته، المتعلق بالعمل في محاكم الميدان العسكرية.
ونص المرسوم على أن تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري.
وبحسب المرسوم، فإنه سيتم إجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره.
يشار إلى أن المرسوم المنهى العمل به كان نص على إنشاء محكمة أو أكثر تسمى محكمة الميدان العسكرية، تتولى النظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والمرتكبة زمن الحرب أو خلال العمليات الحربية التي يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها.
ومنح المرسوم السابق محاكم الميدان العسكرية صلاحيات واسعة، منها جواز ألّا تتقيّد بالإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة، فضلاً عن أن أحكامها لا تقبل أي طريق من طرق الطعن.