رافع في عدة قضايا سياسية .. من بينها ” الخميس الأسود “، ” أحداث قفصة ” وحتى الإتجاه الإسلامي
فاز عميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة برئاسة البرلمان بأغلبية الأصوات ، حيث تحصل على 83 صوتا ، إثر إنتخابات جرت خلال الجلسة الإفتتاحية لمجلس النواب الجديد التي إلتئمت يوم 13 مارس ، وقد برز إسمه منذ أسابيع كمرشح الأوفر حظا .
إبراهيم بودربالة هو نقيب سابق للمحامين، برز بعد 25 تموز/ يوليو 2021 كأبرز الداعمين لقيس سعيّد، حيث دعم الرئيس في مواجهته مع القضاء وشارك في اللجنة المسؤولة عن صياغة مسودة الدستور، وقد أعرب قبل بدء الحملة الإنتخابية عن طموحه في أن يصبح رئيسًا للبرلمان المقبل.
وقد ضمن المحامي مقعدا في البرلمان بعد أن حصد غالبية الأصوات في دائرته الإنتخابية منذ الدور الأول الذي جرى في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وحصل على 3700 صوت، من مجموع الأصوات المصرح بها والمقدرة بـ 6649 صوتا.
سيرته الذاتية :
إبراهيم بودربالة هو الإبن الأصغر لأسرة تنحدر من بلدة الحامّة من ولاية قابس جنوب تونس ، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق.
إلتحق بمعهد إبن شرف بالعاصمة التونسية ، وبعد حصوله على شهادة الباكالوريا في جوان 1972 درس الحقوق بكليّة الحقوق والعلوم الاقتصادية وتحصّل على الإجازة في جوان 1976.. وفي السنة نفسها نال شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ورُسِّم بجدول المحامين المتربّصين في 6 ماي 1977 وأدّى اليمين القانونية بعد ستّة أيّام من ذلك.. أمّا التّربّص فقد قضّاه في مكتب الأستاذ الصادق مرزوق ثمّ بمكتب الأستاذ الراحل محمّد عزّوز..
ومنذ تسعينات القرن الماضي، ظلّ بودربالة يترشّح لمنصب عميد الهيئة الوطنية للمحامين دون إنقطاع إلى أن تم إنتخابه نقيبا للمحامين في 6 تموز/ يوليو 2019، لدورة نيابية بثلاث سنوات إنتهت العام الماضي.
فقد آنتخب في سنة 1979 عضوا بالهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبّان ثمّ أعيد إنتخابه في سنة 1981، وأسندت له خطّة أمين عام الجمعية قبل أن ينتخب رئيسا لها في سنة 1983.. وإثر ترسيمه بجدول المحامين المخوّل لهم الترافع أمام محكمة التعقيب في 8 ماي 1987 أنتخب عضوا بالهيئة القومية للمحامين وكلّف بخطّة رئيس محاضرات التّربّص ، وأعيد إنتخابه في سنة 1989 بالهيئة نفسها وحافظ على هذه الخطّة طيلة 5 سنوات.
وآنتخب في 5 جويلية 1992 رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بتونس وأعيد إنتخابه في 1995 لعهدة ثانية إمتدت إلى سنة 1998 ظلّ يترشّح لمنصب عميد الهيئة الوطنية للمحامين بدون إنقطاع إلى أن حالفه الحظّ في المرّة الثامنة سنة 2019.
دفاعه عن كل الأطياف السياسية :
فقد عُرف الأستاذ إبراهيم بودربالة بالترافع في عدة قضايا سياسية أبرزها القضية المرفوعة ضد قياديي الإتحاد العام التونسي للشغل إثر أحداث 26 كانون الثاني/ يناير 1978، التي عُرفت بـ”الخميس الأسود”، حيث حدثت صدامات عنيفة في ذلك اليوم بين الطبقة الشغيلة بقيادة إتحاد الشغل ونظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
كما دافع إبراهيم بودربالة عن المتهمين في “أحداث قفصة”، التي حدثت في كانون الثاني/ يناير عام 1980، وهو الإسم الذي أطلق على العملية المسلحة التي قام بها معارضون تونسيون قوميون، بعد هروبهم إلى مدينة قفصة عبر مدينة تبسة بالجزائر، والتي أدت إلى تأزم حاد في العلاقات بين تونس وليبيا بسبب دعم الرئيس الراحل معمر القذافي للمتمردين .
أيضا توّلى النيابة عن زملائه المحامين في قضية الإتّجاه الإسلامي في مرّة أولى في سنة 1981 وفي المرّة الثانية في سنة 1987.. وكان أيضا ضمن لسان الدفاع عن المعارض حمّة الهمامي في عدّة قضايا سياسية ، ودافع كذلك عن طلبة يساريين وقوميين في قضايا تخص حرية الرأي والتظاهر والتنظم، وكان عضوا بهيئة الدفاع عن الوزير السابق أحمد المستيري على إثر إتهامه السلطة آنذاك بتزوير الإنتخابات التشريعية .
وقد عين سنة 2022 رئيسا للجنة الإستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية ضمن“الهيئة الوطنية الإستشارية من أجل جمهورية جديدة”.
أول تصريح بعد فوزه :
وقال بودربالة ، في أول تصريح عقب إنتخابه، إن المسار السياسي بدأ يتضح بتونس وولادة البرلمان تمت بسلام.
وأكد أنه «وجد مساندة من النواب للترشح لرئاسة البرلمان»، قائلاً: « تحدثت مع كل النواب الجدد ووجدت مساندة لترشحي لرئاسة البرلمان وأشكرهم على ثقتهم».
وشدّد على ضرورة أن يدافع البرلمان الجديد عن مصالح الشعب التونسي وأن ينتقد الحكومة بطريقة بناءة دون التنكيل بإختياراتها.. وأكد أنه « أختار أن يكون على المسافة ذاتها من جميع الكتل البرلمانية»، مشدداً على «ضرورة العمل على بناء تونس جديدة بعيداً عن الماضي».
كما أكد الرئيس قيس سعيد على ضرورة أن يكون المجلس التشريعي الجديد في مستوى تطلعات الشعب ، قائلا :” ليعلم النواب الجدد أنهم تحت رقابة الشعب التونسي .”
صلاحيات مجلس النواب :
وبمقتضى دستور 2022 ، فإن دور البرلمان الجديد لن يشمل مراقبة عمل وقرارات الرئيس والحكومة ، وستكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام الرئيس فقط وليس أمام البرلمان ، كما ينص على صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين رئيس الحكومة وسائر أعضائها وإنهاء عملهم .
كما يحق للنواب عرض مقترحات القوانين بشرط أن تكون مقدمة من 10 نواب ، ولن يتمتع نواب البرلمان بالحصانة ، حيث يكون بالإمكان سحب الثقة منهم من قبل الناخبين بدائرتهم الإنتخابية في حال إخلالهم بواجباتهم وبوعودهم وتقصيرهم في أداء عملهم.
ووفق المادة 115 من الدستور الجديد لا يمكن للبرلمان إقالة الحكومة أو حجب الثقة عنها في التصويت إلا بتأييد ثلثي النواب .
وتنص المادة 116 من الدستور الجديد إلى أنه في حال إجراء تصويت ثان لحجب الثقة عن الحكومة خلال نفس الدورة البرلمانية ، يبقى للرئيس قبول إستقالة الحكومة أو حل البرلمان والدعوة لإجراء إنتخابات جديدة .
وتنص المادة 62 على منع تنقل نواب البرلمان بين الكتل البرلمانية في حال الإنسحاب من الكتلة التي ينتمي إليها بداية المدة النيابية .
كما تنص المادة 66 على أن النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية بالنسبة لجرائم القذف وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس ، كما لا يتمتع بها أيضاً في حال تعطيله لسير أعمال مجلس النواب .
