بايدن أمام كونغرس مُنقسم في العام 2023.. ومخاوف من إنتهاء عصر التعاون بين الحزبين ودخول العملية التشريعية طريقًا مَسدودًا

يبدأ الرئيس الأميركي جو بايدن الجزء الثاني من ولايته بكونغرس منقسم، بحيث أن انتخابات منتصف الولاية أفضت إلى سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب وبقاء الغالبية في مجلس الشيوخ بأيدي الديموقراطيين.
رغم الأغلبيات الضئيلة، كان الكونغرس الذي هيمن عليه الديموقراطيون من 2021 حتى 2023 أحد أكثر مجالس الكونغرس إنتاجية في التاريخ الحديث، فسنّ جميع أنواع التشريعات – معظمها من الحزبين – حول التصنيع والبنى التحتية والتحكّم بإستخدام الأسلحة وأزمة المناخ.
لكن محللي خطوات واشنطن يخشون إنتهاء عصر التعاون بين الحزبين، مع توقّع دخول العملية التشريعية طريق مسدود فيما يتوعّد الجمهوريون بأجندة تحقيقات صارمة في معظم جوانب إدارة الرئيس جو بايدن.
في ما يلي أبرز ما قد تشهده الدورة الجديدة للكونغرس:
– تحقيقات –
راقب حزب الرئيس السابق دونالد ترامب عمل الكونغرس من الهوامش طيلة عامين بينما تصدى زعيمه للعديد من التحقيقات داخل الكونغرس والتحقيقات الجنائية والمدنية، غير أن الجمهوريين يخططون للانتقام مع جدول أعمال مثقل بتحقيقات يجرونها هم.
يُتوّقع أن يكون أحد أبرز أهدافهم هو بايدن نفسه، بحيث أكّد بعض الجمهوريين أن زملاء لهم يبحثون في إحتمال عزله.
مع ذلك، ستكون الأولوية القصوى المعلنة للجنة الرقابة في مجلس النواب تكثيف التدقيق في نجل الرئيس الديموقراطي هانتر بايدن الذي يخضع بالأساس لتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن ممارساته التجارية.
وتحدى العديد من الجمهوريين في مجلس النواب، إلى جانب شخصيات من إدارة ترامب بينهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وترامب بنفسه، مذكرات الاستدعاء للمثول أمام تحقيقات يقودها الديمقراطيون بما في ذلك التحقيق في هجوم 2021 على الكونغرس.
لكن الجمهوريين تعهدوا مع ذلك بالإدلاء بشهاداتهم حول جوانب متعددة من صنع القرار من قبل الديموقراطيين، من إدارة البيت الأبيض لأزمة الهجرة ولأزمة كوفيد-19 إلى تعاملها مع الانسحاب من أفغانستان.
وقد إتهم مكارثي الذي يواجه تمردًا ضد طموحاته بأن يصبح رئيس مجلس النواب الجديد، الديموقراطيين بـ”تسييس وزارة العدل كسلاح” بشأن مختلف التحقيقات حول ترامب.
وسيحاول الجمهوريون أيضًا العثور على مخالفات في التحقيق بحق المحقق الخاص السابق روبرت مولر في صلة روسيا بالانتخابات الأميركية لعام 2016، والذي كشف عن إتصالات مكثفة بين فريق ترامب والحكومة الروسية وعناصر الاستخبارات.
– تشريعات –
نظرًا لقيود إنقسام الحكومة، لا يتوقّع أي من الاستراتيجيين وصول أي تشريعات رئيسية إلى مكتب بايدن.
أصدر الجمهوريون أجندة تشريعية بعنوان “الالتزام تجاه أميركا” في أيلول/سبتمبر ، لكن كانت تفتقر إلى التفاصيل إذ طرحت أهدافًا سياسية واسعة بدلاً من سياسة محددة.
بشأن الإقتصاد، تعهد الجمهوريون “محاربة التضخم وخفض تكلفة المعيشة” و”جعل أميركا مستقلة في مجال الطاقة وخفض أسعار الغاز” و”تعزيز سلسلة التوريد” و”إنهاء الاعتماد على الصين”.
ويُتوقّع أن يقضي مجلس الشيوخ معظم وقته في منع مشاريع القوانين الصادرة عن مجلس النواب إذ إن عدد الديموقراطيين أقلّ من الأغلبية العظمى (البالغة 60 صوتًا في مجلس الشيوخ) واللازمة لتمرير معظم التشريعات، بتسعة أعضاء.