صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر يوم السبت، لصالح قرار طلب رأياً إستشارياً من محكمة العدل الدولية، بشأن ماهية الإحتلال الإسرائيلي، والتبعات القانونية لإحتلال الأراضي الفلسطينية، غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل، فيما قال الناطق بإسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن «هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف»، في حين رحبت كل من الأمانة العامة للجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمان العربي بالقرار.. وقال مسؤولون فلسطينيون إن التصويت إنتصار، ويتعين محاسبة إسرائيل
وحاز القرار تأييد 87 صوتاً وإعتراض 26 وإمتناع 53 عن التصويت، وسط إنقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع .
ويدعو النص المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقراً إلى تحديد «العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير» بالإضافة إلى إجراءاتها «لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها»
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات «الاستيطانية والعنصرية»، مشيداً بالدول التي لم تخضع «للتهديدات والضغوط»
من جهته، وصف السفير الإسرائيلي جلعاد أردان القرار بأنه «وصمة عار أخلاقية للأمم المتحدة»، مضيفاً «لا يمكن لأي منظمة دولية أن تقرر ما إذا كان الشعب اليهودي مُحتلاً في أرضه».. وقال «أي قرار تتخذه هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المسيسة والمفلسة أخلاقياً غير شرعي تماماً»
ويدعو القرار أيضاً إسرائيل إلى وضع حد للإستيطان
وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار، بينما إمتنعت فرنسا عن التصويت. وقال الدبلوماسي البريطاني توماس فيبس «لا نعتقد أن الإحالة إلى محكمة العدل الدولية ستساعد في دفع الأطراف المعنيين نحو الحوار»
تحديد واجبات الدول والأمم المتحدة
من جهته، قال مستشار وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عمر عوض الله، إن أهمية التصويت الإيجابي تكمن في طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، بإعتبارها أهم هيئة قضائية دولية.. وأضاف، إنه بناء على الطلب الفلسطيني «ستحدد واجبات الدول والأمم المتحدة لإنهاء ومواجهة هذه الظاهرة غير القانونية (الإحتلال)»
بدورها، رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالتصويت
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن «هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف».. وأضاف «آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسَب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين»
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، الحدث بأنه «انتصار وإنجاز دبلوماسي، وقانوني فلسطيني ودولي، سيفتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل»
كما عبرت الوزارة، «عن استهجانها تجاه كافة المحاولات البائسة لتغيير تصويت الدول، وخاصة محاولات الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة»
ورحبت الأمانة العامة للجامعة العربية، بالقرار
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، سعيد أبو: إن هذا القرار الأممي شَكّل محطة ومنطلقاً مهماً لمساءلة الإحتلال، كما عَبّر عن إرادة المجتمع الدولي بالانتصار لمبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك توظيف الآليات القضائية لمواجهة الممارسات والمخططات الإسرائيلية.
ودعا، الدول التي لم تدعم هذا القرار إلى مراجعة موقفها طبقاً لمبادئ القانون والمواثيق والعدالة الدولية ودعماً لتحقيق السلام العادل الذي ينشده العالم بأسره والقائم على تحقيق حل الدولتين
بدورها،أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمواقف الدول التي ساهمت في دعم ورعاية هذا القرار تأكيداً لإلتزامها بالقانون الدولي وإنسجاماً مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق والعدل والسلام.
كذلك رحب البرلمان العربي بالقرار، وقال إنه يعبر عن إرادة دولية لإنهاء النظام الإستعماري والعنصري الإسرائيلي .
