التحقيق مع رئيس حركة النهضة ونائبه في قضية تتعلق بـ”تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق

مثل كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه في الحركة وهو رئيس الحكومة السابق علي لعريض اليوم الاثنين للتحقيق معهما في تهم تتعلق ب”تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.
وشهدت تونس في إبان حكم النهضة توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت إنتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.
وتم فتح البحث في القضية بعد 25 تموز/يوليو 2021 إثر إحتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.
وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.
ونبهت حركة النهضة في بيان الأحد “إلى خطورة التمشي الذي إنتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها إستهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه”
وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
واستُدعي الغنوشي (81 عاماً) في 19 تموز/يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد .
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق بإغتيالات سياسية حدثت في 2013.