سليمان فرنجية يسمي خلفا لجورج قرداحي في الحكومة ويعلن: لن “أشحد” منصب رئاسة الجمهورية من أحد.. وموقفي ثابت مع المقاومة وسورية

مع إقتراب الانتخابات النيابية في لبنان، المقررة في شهر أيار (مايو) المقبل بدأت مواقف القوى السياسية تتصدر وسائل الإعلام حول مختلف القضايا الداخلية والخارجية، أبرز المواقف خلال الساعات الماضية كانت لزعيم تيار المردة سليمان فرنجية الذي أطلق خلال لقاء تلفزيوني جملة من المواقف حدد فيها خياراته للمرحلة المقبلة .. وكان ابرز المواقف الصادرة عن فرنجية تتعلق باعتباره مرشحا قويا لرئاسة الجمهورية ، حيث أشار فرنجية الى انه لن يشحد منصب الرئاسة من أحد.
وكشف فرنجية بانه سيطرح إسم “زياد مكاري” خلفًا للوزير المستقيل جورج قرداحي، فقد تستمرّ هذه الحكومة في حال لم تجر الإنتخابات الرئاسية.
وأضاف سليمان فرنجية “أنا أؤمن بالتّوافق، وأرفض أن أكون إلغائيًّا، ومشهد ​الانتخابات الرئاسية في تشرين الأوّل المقبل سيكون مختلفًا عن اليوم، وربما يكون أفضل أو أسوأ.. إذا كانت هذه الانتخابات “رايحة على كباش”، الأكيد لن تحصل، وإذا كانت “ذاهبة الى توافق”، فستحصل لكن إلى الآن الأمور غير واضحة “…
ويرى سليمان فرنجية أنه لن يكون هناك تغيير إستراتيجي في الإنتخابات، والتغييرات الجذريّة لن تحصل، فالنّظام الحالي يمنح الطّوائف إمكانيّة ضرب الميثاقيّة.. كما أنّ الثورة لم تخلق نظامًا بديلًا، ومن تظهره الإحصاءات أنّه سيربح هم سياسيّون لبسوا “طربوش الثورة”، كالنّواب المستقيلين سامي الجميّل وميشال معوض ونعمة افرام وغيرهم، وهؤلاء من الطّبقة السّياسيّة حسب قوله. وأشار إلى أنّه “إذا كان من سيحصل على أكبر كتلة نيابيّة سيتبوّأ سدّة ​الرئاسة ، فلا حاجة لإجراء إنتخابات رئاسيّة. الرّئيس القوي يجب أن يكون قوي ميثاقيًّا، وليس بالضرورة أن يكون رئيسًا قويًّا برلمانيًّا”.. وأضاف “أنا لا أسلّف حلفائي شيئًا مقابل شيء، بل أقوم بقناعتي.
وكما إعتاد اللبنانيون على صراحة ووضوح الوزير فرنجية، فقد أكد فرنجية من خلال إطلالته التلفزيونية على موقعه السياسي في لبنان وعلى تمسكه بمواقفه السياسية ، معلنا عن زياراته الدائمة لسورية ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال في هذا الصدد “انا عربي وفاقي مع العيش المشترك، وموقفي مع المقاومة ​وسورية وغيرهما، هو نفسه منذ البداية، وأنا لا أسير خلف أحد ولا أمامه”.
وحول التحقيق في إنفجار مرفآ بيروت ، إنتقد فرنجية القاضي المكلف بالقضية طارق البيطار، متهما أطراف سياسية باستعمال القاضي ضد خصومهم، ورأى أنّ “الجميع لديهم مسؤوليّة معنويّة في ملف 4 آب، والقاضي المعيَّن من فئة سياسيّة يستجوب أشخاصًا من فئة معيّنة، متسائلًا: لماذا لم يتمّ إستدعاء وزير العدل السّابق سليم جريصاتي للتّحقيق؟ وهل البيطار يريد العمل بالسيّاسة أو القضاء؟”.