قال وزير الإقتصاد والتّخطيط التّونسي سمير سعيّد إن بلاده “تتجه إلى مراجعة قانون الصّرف الأجنبي في إطار دراسة بين البنك المركزي وصندوق النّقد الدّولي”.وقال الوزير التّونسي إن “دراسة يتم العمل عليها بين البنك المركزي وصندوق النّقد الدّولي، لتعصير (مراجعة) الإجراءات الجاري بها العمل وفق قانون الّصرف الأجنبي، إضافة إلى إصلاحات جوهرية لإنعاش الاقتصاد التّونسي وتهم أساسًا المنظومة الجبائية”.وتابع بقوله: “الإجراءات المرتقب إعتمادها ستكون هيكلية وتهم المؤسسات والوظيفة العموميتين، مع تحديث منظومة الدّعم حتى تُوجه لمن يستحقها، والمنظومة الجبائية (منظومة للضرائب) التي تستوجب الإصلاح، فضلا عن سياسات لتحفيز الإستثمار في القطاع الخاص”.. وأكد أن “الهدف من هذه الإجراءات؛ هو الوصول إلى توازن للمالية التّونسية على المدى المتوسط”.و تستهدف تلك التعديلات والمراجعة في قانون الصرف الأجنبي، تسهيل المعاملات بالعملة الصعبة، وتمكين المستثمرين الأجانب من تحويل أرباحهم التي يحددها لهم القانون بسلاسة.وفي 28 ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة التّونسية، موازنتها للعام 2022، بعجز أولي متوقع 3 مليارات دولار، تشكل نسبته قرابة 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.وتصاعدت حدة الضغوط المالية على تونس، في أعقاب ما شهدته البلاد منذ 25 يوليو الماضي، من أزمة سياسية، جراء إتخاذ الرئيس قيس سعيّد إجراءات إستثنائية.
