قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إن 82 % من التونسيين يخيرون النظام الرئاسي في أولى النتائج التي كشفت عنها الإستشارة الوطنية إلكترونيا.
وأطلق الرئيس سعيد إستشارة وطنية على منصة إلكترونية موجهة للتونسيين حول الإصلاحات السياسية وإصلاحات تشمل قطاعات أخرى ، تمهيدا لإستفتاء شعبي في يوليو المقبل.
وتشمل الإصلاحات بالأساس نظام الحكم والقانون الإنتخابي ونظام الإقتراع ، كما تشمل الإستشارة التي تستمر حتى شهر مارس المقبل، ستة محاور، من بينها الإقتصاد والتعليم والصحة والتحول الرقمي.
وقال الرئيس قيس سعيد في كلمته أمام مجلس الوزراء: “التوجهات بدأت تبرز من خلال عدد من الأسئلة التي سيتم إعتمادها في المرحلة الثانية عند التأليف بين مختلف الاتجاهات”، وكشف قيس سعيد أن 82 % يفضلون النظام الرئاسي، عكس النظام الحالي (برلماني معدل) و81 % يفضلون الاقتراع على الأفراد عكس الأقتراع الحالي على القوائم، و92 % مع سحب الثقة من النواب و89 % لا يثقون في القضاء.
وفرض سعيد التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو الماضي وعلق العمل بمعظم مواد الدستور في 22 سبتمبر الماضي ، وبدأ التشريع عبر إصدار المراسيم ثم كلف نجلاء بودن بتكوين حكومة ستقود المرحلة حتى نهاية الوضع الأستثنائي.
وقال قيس سعيد: “التدابير الإستثنائية هي للمرور إلى مرحلة مؤسسات مستقرة مستمرة.. نعمل وفق القانون وبناء على الدستور والقوانين التي نضعها في شكل مراسيم وأوامر ترتيبية ، ونعمل لتطهير البلاد ممن دنسوها واستولوا على مقدراتها”.
وترفض بعض القوى المعارضة خارطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيد ونظمت إحتجاجات ضده في الشوارع ودعت إلى مقاطعة الاستشارة الوطنية، كما إتهمت الرئيس بالانقلاب على الدستور وإجهاض الإنتقال الديمقراطي في البلاد بإحتكاره السلطات ، وهو ما ينفيه الرئيس قيس سعيد الذي يحظى بتأييد شعبي كبير وتصدره لسبر الآراء .
