أعلنت الرئاسة التونسية يوم السبت عن أسفها لقرار باريس تخفيض عدد التأشيرات المخصصة للتونسيين الراغبين في السفر إلى فرنسا.
وقال بيان للرئاسة إن الرئيس قيس سعيد تحادث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص قرار تخفيض التأشيرات ، وأوضحت الرئاسة أن الرئيس ماكرون أفاد بأن هذا الإجراء قابل للمراجعة.
كانت باريس قررت تخفيض حصص التأشيرات الممنوحة إلى الجزائر والمغرب بواقع النصف، فيما ستخفض التأشيرات إلى الثلث بالنسبة إلى تونس، ردا على التعاون المحدود في إصدار التراخيص القنصلية لمواطني هذه الدول المشمولين بقرارات الترحيل.
وقال المتحدث بإسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال إن الهدف من الإجراءات الجديدة “هو دفع هذه الدول إلى تغيير سياساتها والقبول بإصدار التصاريح القنصلية”.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لا يمكن معالجة مسألة الهجرة غير النظامية إلا بناء على تصور جديد، مؤكدا على أنه سيتم الانكباب على البحث عن حل لهذه الظاهرة بعد تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.
وبحسب المعلومات التي أوردتها محطة “أوروبا1″، أصدرت السلطات الفرنسية على سبيل المثال قرارات بترحيل 7731 جزائريا في الفترة بين شهري يناير ويوليو من العام الجاري ، لكن 22 فقط من بينهم جرى ترحيلهم فعليا وهي نسبة لا تتعدى 2ر0 بالمئة.
وبالنسبة للمغرب، جرى ترحيل 80 شخصا من بين 3301 من المعنيين بقرارات الترحيل بنسبة تعادل 4ر2 بالمئة، فيما رحلت فرنسا 134 شخصا إلى تونس من بين 3424 شخصا بنسبة تعادل 4 بالمئة.
