هذه العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا

خلال لقائه بالعديد من الوفود الأجنبية، دعا القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع الحكومات الغربية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وإزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام.

وأوضح الشرع أن هذه العقوبات “كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل “، وأن رفعها ضروري لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين فروا بسبب الحرب، ولتمكين إعادة بناء البلاد.

كما دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال وجوده في دمشق مؤخرا في أول زيارة يقوم بها للبلد بعد إسقاط نظام بشار الأسد.

وبعد لقائه بالشرع أكد بيدرسون على ضرورة أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، كما أعرب عن أمله في أن تنتهي العقوبات على سوريا سريعا، وأن تنطلق فيها عملية التعافي قريبا.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري وبعد11 يومًا من هجوم خاطف، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على دمشق.

وتحرص الإدارة السورية الجديدة على إقناع العالم برفع العقوبات المفروضة، لتمكين الجهات الراغبة في الاستثمار بالبلاد التي تحتاج مبالغ طائلة لإعادة إعمارها وتوفير حاجيات كثيرة يفتقدها السكان.

وفيما يلي نظرة على العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا:

العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تشمل مجموعة واسعة من التدابير الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، وتهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الحكومة السورية لوقف العنف والانتهاكات ضد المدنيين، وتحقيق انتقال سياسي في البلاد.

وتشمل العقوبات المفروضة:
تجميد الأصول: تجميد أصول الحكومة السورية والمسؤولين السوريين في الخارج.
حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
منع الصادرات: منع تصدير التكنولوجيا والمعدات التي قد تُستخدم في العمل العسكري.
منع استيراد النفط السوري.
حظر بيع المعدات النفطية.
شملت العقوبات إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات وتجميد أصول هذه الشخصيات ومنع سفرها.
وتضمنت العقوبات منع الطائرات السورية من التحليق في أجواء الدول الغربية أو الهبوط في مطاراتها، وحظر تصدير الطائرات أو قطع الغيار إلى سوريا.
وشملت العقوبات كذلك قيودا على تصدير التكنولوجيا والبرمجيات التي قد تُستخدم في الرقابة على الإنترنت.
وحذّر الغرب بفرض عقوبات على الدول أو الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية أو تساعدها على التهرب من العقوبات.
وكان لهذه العقوبات تأثيرات مباشرة على الاقتصاد السوري، حيث تسببت في تضييق الخناق على الاقتصاد السوري، مما أدى إلى تراجع كبير في القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.

وأثّرت العقوبات على المدنيين حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب نقص الإمدادات الأساسية والارتفاع الحاد في الأسعار.